با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375 اختلاف نظرهای متعددی در این خصوص به وجود آمده که ذیلاٌ به برسی و تبیین آنها خواهیم پرداخت.

آقاي آزادبخت (دادگستري کرج) - ديدگاه اکثريت: مبلغي که به درخواست متعهدله براي هر روز تأخير در حکم دادگاه به حکم ذيل ماده (729) قانون آ. د. م(سابق) به آن پرداخته مي شود همان طوري که منطوق ماده مرقوم گواهي مي نمايد ضمانت اجراي انجام به موقع عمل از طرف متعهد عليه بوده که هيچ شرط و قيدي و يا ضابطه اي در تعيين و تکليف به پرداخت آن مقرر نشده است و پيشاپيش قابل ذکر در رأي خواهد بود که با نگرشي به مواد قانون آئين دادرسي مدني فعلي مصوب سال 1379 اين ماده جايگزين و جانشين معادل خود پيدا نکرده است لذا الزام محکوم عليه به روش ياد شده منسوخ، ممکن نيست. تنها طريق الزام تمسک به ماده (515) قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 است که مطابق آن در اجراي قاعده فقهي تسبيب پس از اثبات در محکمه خسارت ناشي از تأخير انجام تعهد يا عدم آن قابل مطالبه خواهد بود که اين طريق پيش بيني شده کاملا مغاير با روش الزام در ماده (729) منسوخ خواهد بود.4qub_criminal-justice-careers-57a507c93df78cf45964279d.jpg11
ديدگاه اقليت قضات محترم دادگستري کرج: پس از نسخ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدي آن راهي براي الزام محکوم عليه به اجراي حکم و انجام تعهد نمي توان يافت و مقررات ماده (515) مورد اشاره اکثريت قضات هم بحث ديگري است که آئين دادرسي مدني سابق هم در جاي خود به آن اشاره داشته است تنها راهي که محکوم له مي تواند در پيش گيرد فسخ قرار داد به تجويز ماده (239) قانون مدني است هر چند بعيد نيست که بتوان به ماده (515) مرقوم يا مقررات قانون مسؤوليت مدني مراجعه نمود.
آقاي دلدار (دادگستري فيروزکوه) - نظريه اتفاق آرأ: با توجه به نسخ صريح ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق در چنين شرايطي که محکوم عليه از انجام تعهد امتناع مي نمايد الزام وي از طريق ماده (729) ياد شده غير ممکن مي باشد و محکوم له مي تواند با توجه به قواعد عمومي قرار دادها و نيز مواد (515) به بعد آئين دادرسي مدني جديد در مورد اصل تعهد و تعيين تکليف در مورد استمرار تعهد و مطالبه خسارات به دادگاه صالح مراجعه نمايد عليهذا الزام محکوم عليه طبق ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق غير ممکن و بر خلاف مقررات جاريه مي باشد ليکن در اين رابطه ماده (47) قانون اجراي احکام مدني مؤثر در مقام مي باشد.
آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد) - نظريه اکثريت: اصل و مبناي حکم در تبصره ذيل ماده (47) قانون اجراي احکام مدني بيان شده قانونگذار براي جلوگيري از تکرار بيان حکم مقرر در ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق صرفا به آن اشاره نموده است لذا حکم تبصره بي نياز از وجود ماده (729) مي باشد. مضافا اينکه حکم تبصره ماده (47) قانون اجراي احکام مدني حکم مفيدي است و نبايد اصرار بر فسخ حکم آن نمائيم و اجراي حکمي پس از طي مراحل مختلف دادرسي و زماني طولاني تعطيل يا متوقف شود.
نظر اقليت قضات محترم اين دادگستري: با توجه به نسخ ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق ديگر حکمي براي اجراي مقررات تبصره ماده (47) قانون اجراي احکام مدني وجود ندارد و با فرض عدم اجراي حکم ذينفع برابر مقررات قانون مدني حق فسخ معامله را دارد.
آقاي بختياري (مجتمع قضائي شهيد مطهري) - نظريه اکثريت: حکم مقرر در تبصره ماده (47) قانون اجراي احکام مدني ناظر به موردي است که شخصيت محکوم عليه در اجراي تعهد موضوعيت دارد و اجراي تعهد به وسيله شخص ديگري ممکن و مقدور نيست و ضمانت و نحوه اجراي اينگونه احکام به نحو مقرر در ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق بيان شده است در حقيقت اگر حکم اين قضيه در ماده (729) قانون مذکور بيان نشده بود تبصره ماده (47) قانون اجراي احکام آن را به نحو مستقل بيان مي کرد و نسخ قانون آئين دادرسي مدني از جمله ماده (729) نمي تواند حکم مقرر در تبصره ماده (47) را منفي نمايد زيرا قانون اجراي احکام مدني به قوت و اعتبار خود باقي است.
نظريه اقليت قضات محترم اين مجتمع: نظر به اينکه قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 منسوخ گرديده است بنابراين تبصره ماده (47) قانون اجراي احکام مدني در حال حاضر بلحاظ نسخ ماده (729) فاقد ضمانت اجرائي است.
آقاي سروي (دادگستري ورامين) - نظريه اکثريت: با توجه به اينکه مفاد ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق در قانون جديدالتصويب حذف گرديده و با عنايت به اينکه ماده (515) قانون آئين دادرسي مدني جديد راهکار عدم انجام تعهد و...را مشخص نموده مضافا اينکه مطابق ماده قانون آئين دادرسي مدني جديد ساير قوانين مربوطه ملغي اعلام گرديده فلذا نمي توان از وحدت ملاک ماده (729) در فرض سؤال استفاده نمود.
نظريه اقليت قضات محترم اين دادگستري: اولا در ماده (529) قانون آئين دادرسي مدني جديد عنوان گرديده قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد. با توجه به اينکه ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق هيچ گونه مغايرتي با قانون جديد ندارد فلذا به قوت خود باقي است. ثانيا ماده (729) سابق در کنار ماده (727) آن که همان ماده 515 فعلي است مطرح بوده در حال حاضر ماده (729) حذف شده و تکليف معلوم نيست، وقتي قانون ساکت است آيا اصول حقوقي ايجاب نمي کند که از آن قواعد بهره گيري نمائيم. ثالثا مصلحت محکوم له که صدور حکم در راستاي احقاق حق وي بوده ايجاب مي کند به لحاظ اينکه سريعا به حق خود نائل شود بجاي استفاده از تشريفات دست و پا گير دادخواست جهت مطالبه خسارت و...از ماده (729) استفاده مي نمائيم.
آقاي رحماني (دادگستري رباط کريم) - نظر اکثريت: با توجه به اينکه بين ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق و ماده (515) قانون آئين دادرسي مدني جديد مغايرت وجود دارد. بنابراين ماده (729) نسخ شده و خواهان (محکوم له) بايد مطابق ماده (515) مبادرت به تقديم دادخواست مطالبه خسارت نمايد.
نظريه اقليت: با توجه به اينکه اصولا مواد قانوني آئين دادرسي مدني سابق در موارد مغاير با قانون آئين دادرسي مدني جديد نسخ شده در مانحن فيه مغايرتي در ارتباط با عمل به ماده (729) به نظر نمي رسد. لذا مي توان کماکان در فرض سؤال به ماده مذکور عمل نمود.
نظريه اکثريت (19 رأي از 36 رأي) اعضاي محترم کميسيون حاضر در جلسه (4/7/81): با توجه به نسخ قانون آئين دادرسي مدني سابق و الحاقات و اصلاحات بعدي آن ديگر نمي توان از طريق ماده (729) يا وحدت ملاک آن جهت الزام محکوم عليه استفاده نمود. چون در قانون آئين دادرسي مدني جديد هم جايگزين و جانشيني معادل ماده مذکور وجود ندارد. در نتيجه قانون آئين دادرسي مدني اخيرالتصويب نسبت به تعيين تکليف مسأله ساکت است به نظر مي رسد تنها طريق الزام تمسک به ماده (515) قانون آئين دادرسي مدني جديد است که مطابق آن و در اجراي قاعده فقهي تسبيب پس از اثبات در محکمه خسارت ناشي از تأخير انجام تعهد قابل مطالبه باشد ضمن اينکه مطابق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي مکلف است در صورت سکوت قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد.
نظريه اقليت (17 رأي از 36 رأي) اعضاي محترم کميسيون حاضر در جلسه (4/7/81):
با توجه به اينکه در ماده (529) قانون آئين دادرسي مدني جديد عنوان گرديده قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد. در حالي که ماده (729) قانون آئين دادرسي مدني سابق هيچ گونه مغايرتي با قانون آئين دادرسي مدني جديد التصويب ندارد و لذا با توجه به حکم مندرج در تبصره ذيل ماده (47) قانون اجراي احکام مدني در فرض سؤال مي توان کماکان به ماده مذکور عمل نمود.