احاله :
احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است. در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیتدار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.
تعریف قرار:
تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.
در اين نوع سيستم، قضات اين شايستگي را دارند كه آزادانه دلايل ابراز شده را در عمق وجدان خود ارزيابي كنند. در حكم شماره (1211 مورخ 10/9/1319) شعبه دوم ديوان عالي كشور آمده: حكم به ثبوت جرم به موجب گواهي يك نفر گواه در صورتي كه موجب اطمينان دادگاه واقع شود مانع قانوني نخواهد داشت
خلاصه اي ازگفتگوی مطبوعاتی با مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری- آقای پیرزاده
نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان
به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ 25 آذرماه 1385 ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از 5 اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.
قرار امتناع از رسیدگی :
در امور كيفري در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اداشته است؟جرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضورداشته باشد.
از جمله عباراتي كه در وكالتنامه بلاعزل ذكر مي شود به شرح ذيل است.
مراجعي كه به مسائل كيفري رسيدگي مي كنند به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف : مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی
ب : مراجع قضائی
مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی
به مراجعی گفته می شود که بخشی از قوه قضائیه محسوب نمی شود وتصدی این مراجع بوسیله قضات و دارندگان پایه قضائی نیست
اما چون عملکرد آنها درمقام رسیدگی به دعاوی کیفری شبیه دستگاه قضائی و مراجع قضائی است آن را شبه قضائی نام گذاری کرده اند چون آنها حکم صادر می کنند و احکامشان هم لازم الاجرا است
جرم خیانت در امانت از گذشتههای دور در جوامع بشری جرمانگاری شدهاست. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسانها را به رعایت امانتداری و ردامانت سفارش کردهاست.
دادسرا؟
دادسرا ادارهاي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع ميشود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل بر عهده دارد.
نظر اكثريت قريب به اتفاق كه در تاريخ ۱۳۶۶/۹/۲۶ اعلام شده: «به صراحت ماده ۱۶۰ قانون اجراي احكام مدني حق اجرا پس از انقضا ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه تعلق مي گيرد. بنابراين اگر ظرف ده روز مذكور موضوع حكم بموقع اجرا گذاشته شود اساساً موردي براي وصول حق اجرا نيست؛ ليكن پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه كه اقدامات اجرايي شروع مي شود حق اجرا از محكوم عليه قابل مطالبه است و در اين مرحله اصل بر اين است كه تمام حق اجرا بايد وصول شود؛ مگر آنكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند كه در اين دو مورد نصف حق اجرا دريافت خواهد شد
در رای وحدت رویه 45-25/10/65 مقرر نمود که:
«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب
مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات قرار داده که
قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از
قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص
می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند ....»
بنابراین به موجب رأی وحدت رویه مذکور قاعده منع عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری منصرف از احکام الهی (حدود و قصاص) است. البته بدیهی است که، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، «رسیدگی به اتهام قتل عمدی که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب ق.م.ا باشد تابع مقررات قانون مذکور می باشد و نه قانون مجازات عمومی.» (نظریه مشورتی 2416/7- 24/4/75)
فاضل حمیدی ( بن رشید )