تكلیف قانون جدید آئین دادرسی دیوان عدالت پس از چند سال اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شد/دو مرحلهای شدن روند صدور رای، الزام بررسی پروندههای هیات عمومی در كمسیون تخصصی/ واگذاری مسئولیت اجرای حكم به معاونت اجرای احكام از جمله تغییرات در قانون جدید است
.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری درنشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه داشت گفت: در یك سال گذشته حدود 110 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است كه این میزان شكایت تقریبا با هیچکدام از بخشهای قوه قضاییه قابل مقایسه نیست.
وی بابیان اینكه هر كدام از شعب این نهاد قضایی در سال گذشته بین 300 الی 400 پرونده را مورد بررسی قرار داده اند گفت: حجم شکایات مردم از دستگاههای دولتی آنقدر سنگین است كه هیات عمومی دیوان عدالت اداری روزانه در دوشیفت كاری به پروندهها رسیدگی میکند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینكه حجم بالای پروندههای مطروحه در این نهاد قضایی باعث اطاله دادرسی شده است افزود: متاسفانه در طول چند سال اخیر به دنبال محدودیت در جذب قاضی، کار دیوان عدالت اداری زیاد شده است.
منتظری افزود: هر چند از سال گذشته كه حدود 600 تا 700 قاضی به استخدام دیوان عدالت اداری درآمند برخی از موانع موجود برداشته شدهاست اما این امر نیاز مند توجه بیشتری است چرا که قضاتی که در دیوان عدالت استخدام میشوند باید تا 15 سال سابقه کاری داشته باشند و همین امر خود باعث اطاله دادرسی میشود.
وی بابیان اینكه چنانچه دستگاههای دولتی و عمومی طبق قانون انجام وظیفه كنند از تعداد پروندههای مفتوحه در این نهاد قضایی كاسته خواهد شد از دستگاههای اجرایی، دولتی و غیردولتی خواستار شد تا برنامههای خود را در چارچوب قانون انجام دهند.
رئیس دیوان عدالت اداری بابیان اینكه آمار بالای شكایتهای مطروحه در دیوان عدالت اداری را نباید نشان دهنده قانونگریزی مسئولان دانست گفت: عدم دقت در اجرای قانون توسط مدیران اجرایی بوده که موجب میشود تخلفات در این دستگاهها صورت بگیرد و در نتیجه بر حجم كاری دیوان عدالت اداری افزوده شود.
منتظری بابیان اینكه بخش عمده شکایات در دیوان عدالت را مربوط به عملكرد شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر است گفت: امیدواریم اعضای شوراهای شهر و روستا در در دور جدید فعالیتهای خود در چارچوب قوانین گام بردارند تا بدین طریق دیگر شاهد ثبت شكایت در خصوص تخلفات این دستگاه نباشیم.
وی افزود: اگر شوراها قبل از اینکه تصمیم نهایی را در مسئلهای بگیرند بر آن کار کارشناسی انجام دهند، قطعا فرآیند بهتری داشته و شکایات کمتر خواهد بود مانند مجلس که در رسیدگی به هر امری، کمیسیونها کار کارشناسی را بر روی آن انجام میدهند.
این مقام قضایی با بیان اینكه در سال گذشته دیوان عدالت 18 دفتر استانی در سراسر کشور تاسیس کرد گفت: با پیگیرهای انجام شده در نهایت تا اواسط پاییز امسال در سایر استانهای كشور نیز دفاتر دیوان عدالت اداری دایر خواهد شد تا از از این طریق روند ثبت و رسیدگی به شكایتهای مردم از دستگاههای دولتی و عمومی سرعت بیشتری پیدا كند.
منتظری دلیل تاخیر در دادرسی را كافی نبودن نیروی انسانی دانست و گفت: برای مثال در دفاتر هر استان به 2 تا 3 نفر نیروی انسانی نیاز داریم و این در حالی است كه تنها مجاز به یک نفر هستیم.
حجتالاسلام منتظری به بحث شکایات کارمندان و کارگران در رابطه با افزایش حقوق خود اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پروندههای موجود در دیوان مربوط به شکایات کارگران و کارمندان بوده که دیوان به افزایش حقوق آنها حکم صادر میکند اما این حکم اجرا نمیشود چرا که دولت بیان میکند که اعتبار لازم را برای افزایش حقوق ندارد در نتیجه دیوان نمیتواند کاری از پیش ببرد و به موجب قانون به مسئولین دولت فرصت داده که از روزی که حکم صادر میشود نسبت به افزایش حقوق کارمندان تا یک سال اقدام کنند و مبلغ مورد نظر را به کارگران و کارمندان بپردازند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: امیدواریم در دولت آینده که دولت تدبیر و امید است نسبت به حقوق معوقه کارمندان و کارگران شاغل در دستگاههای دولتی اهتمام لازم را داشته باشد و برای اینکه حقوق آنها هرچه زودتر پرداخت گردد، تدبیری اندیشیده شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه مسولان دولتی باید احکام دیوان عدالت را جدی بگیرند، تصریح کرد: کارمندان و كارگرانی كه از دیوان رای محكومیت دستگاه دولتی را گرفتهاند اگر مشاهده كنند که سازمان دولتی محكوم شده در صدد پرداخت بدهیآنها ولو بصورت تدریجی است قطعا از ادامه پیگیریهای حقوقی خود صرفه نظر میكنند و این مطلب باعث كاهش كار دیوان خواهد شد.
منتظری با بیان اینكه یکی از مهمترین ابزار کار برای پیشرفت دیوان عدالت اداری پیشرفت و تطبیق متناسب با جامعه است گفت: قانونی كنونی دیوان عدالت اداری مربوط به 8 سال پیش است که باید مورد تجدیدنظر جدی قرار بگیرد.
وی به چند تغییر اساسی در این قانون جدید اشاره کرد و گفت: به موجب قانون جدید رسیدگی بر دیوان عدالت اداری دو مرحلهای خواهد شد یعنی رای صادره قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهد بود مگر اینکه بنا بر درخواست رئیس قوه قضاییه اعمال ماده 18 صورت گیرد.
این مقام قضایی افزود: به موجب تغییر دیگری كه در این قانون ایجاد شده است از این پس تمامی پروندههایی كه به هیات عمومی فرستاده میشوند باید ابتدا در كمسیون های تخصصی مطرح شوند.
به گفته منتظری براساس تغییر دیگری كه در قانون مربوط به دادرسی دیوان عدالت اداری ایجاد شده است اگر در خصوص عملكرد یه دستگاه دولتی یا عمومی شکایتی به دیوان ارسال شد و دیوان آن عملكرد را نقض کرده و پرونده را برای اصلاح به به کمیسیون مربوطه در آن دستگاه دولتی یا عمومی مجری ارجاْع داد و کمیسیون مربوطه نمیتواند بیش از یك بار پرونده را به شعبه دیوان باز گرداند زیرا ازاین پس خود شعب میتوانند پس از بدیافت مجدد پرونده برای آن رای صادر كنند.
وی همچنین به بحث حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد برخی از نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی، رای دیوان برای آنها قطعی است و در قانون جدید شفاف شدکه دیوان صلاحیت رسیدگی علیه تامین اجتماعی را دارد.
منتظری افزود: در قانون جدید سازمانهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان اسناد نیز در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده وتنها تصمیمات و آئیننامهها و بخشنامههای رئیس قوه قضاییه در صلاحیت دیوان نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین تغییراتی که در قانون جدید انجام شده را اجرای حکم توسط شعب دیوان اعلام کرد و گفت: به موجب قانون جدید از این پس وظیفه اجرای احكام از شعب صادر كننده رای سلب و به معاونت اجرای احكام محول خواهد شد.
فاضل حمیدی ( بن رشید )